ثالثا:إيجاد البدائل المتاحة
بعد تشخيص المشكلة وتحديدها وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بها ومعرفة أسبابها نكون في وضع يمكننا من اقتراح الحلول البديلة فإذا كانت المشكلة المعروضة ليس لها بدائل متاحة وهناك بديل واحد فقط ففي تلك الحالة لا تصبح مشكلة بل تصبح حالة واقعية مسلم بها وذلك لانتفاء أحد العناصر الأساسية لاتخاذ القرار الإداري من ضرورة توافر أكثر من بديل بحيث
تتاح لمتخذ القرار فرصة دراستها وتقييمها واختيار أنسبها
ومما لاشك فيه هو وجود أكثر من بديل يتطلب تنفيذه قدر معين من الإمكانيات المادية والبشرية وقدرا معينا من الوقت والمهارات التنفيذية وهنا لابد من دراسة وتقييم لتلك البدائل في ضوء الظروف الداخلية والخارجية والخاصة بالمنظمة فالحلول البديلة لابد أن تتوافر فيها شروط
معينة نوجزها فيما يلي:
1-مدى إسهام البديل ولو جزئيا في حل المشكلة
2-درجة توافر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ البديل
3-أن تكون ملائمة مع الظروف الداخلية والخارجية للمنظمة
4-أن تحقق الهدف من اختيارها وتنفيذها
5-أن تكون قابلة للقياس الكمي أن أمكن ذلك

رابعا:تقييم البدائل
يقصد بتقييم البدائل المتاحة القيام بدراستها وتحليلها بهدف اكتشاف مميزاتها وعيوبها ومدى قدرة إسهامها في حل المشكلة المعروضة وتعتبر مرحلة تقييم البدائل من أصعب المراحل لأنها تعتمد على توقع ما قد يظهر من مشكلات أثناء التنفيذ ومما يزيد من صعوبة الموقف أن المفاضلة بين البدائل تتم فd ضوء احتمالات لظروف مستقبلية معينة
ونعرض فيما يلي المعايير التي يمكن الاعتماد عليها في تقييم البدائل:
1- معيار الواقعية:
ويقصد به مدى إمكانية تنفيذ البديل وما يتطلبه ذلك من توافر الإمكانيات المادية والبشرية وطبقا لهذا المعيار يجب استبعاد البدائل التي لا يمكن تنفيذها لأنها في تلك الحالة تعتبر بدائل خيالية
2- معيار التكاليف:
لابد من المقارنة بين تكاليف تنفيذ البدائل المتاحة بالعائد المتوقع منها احتمالات ذلك التوقع أي تحديد القيمة المضافة المتوقعة من كل بديل
4- معيار الكفاءة:
ويتم معرفة ذلك في ضوء آثار تنفيذ كل بديل على المنظمة والمنظمات الأخرى والمجتمع فقد يكون لبعض البدائل أثارا إيجابية للمنظمة ولكنها قد تؤدى إلى آثار سلبية للمجتمع
4- معيار النتائج العكسية:
ويقصد به الآثار المعنوية للبديل وانعكاساتها على الأفراد وروحهم المعنوية والعلاقات الإنسانية بينهم وبين الإدارة
5- معيار الوقت:
ويقصد به ملائمة الوقت لتنفيذ البدائل فقد يتطلب الوقت السرعة في التنفيذ فيتم اختيار البديل المناسب لذلك

خامسا : اختيار البديل الأمثل
وتعتبر تلك الخطوة من أدق وأهم خطوات اتخاذ القرار الإداري فالبديل المختار يجب أن يتم في ضوء الظروف والإمكانيات الفعلية المتاحة وعند اختيار البديل الأمثل فليس من الضروري أن يمثل نسبة 100% من المزايا المحققة فربما يكون أقل البدائل المتاحة سوءً وترجع صعوبة اختيار البديل الأمثل للاعتبارات التالية:
1- ثأثر عملية الاختيار بالعديد من العوامل بعضها شخصي يرتبط بشخصية وهدف متخذ
القرار والمتأثرين به وبعضها موضوعي يرتبط بتطبيق أسلوب البحث العلمي وبعضها بيئي نابع من الخصائص البيئية المحيطة بموضوع اتخاذ القرار
2- ضرورة توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بكل بديل لدراستها وتحليلها بغرض تقييم كل بديل في ضوء مزاياه وعيوبه واحتمالاته
3- -لابد من مراعاة المتغيرات الإيجابية والسلبية الناتجة عن تطبيق كل بديل وأثرها على أهداف المنظمة وبيئة القرار الخارجية
4- مدى التوافق والتعارض بين كل بديل وما يسبقه من قرارات وما هي القرارات الأخرى الواجب اتخاذها في حالة اختياره
5- أن البديل المختار يختار على أساس تنفيذه في المستقبل بناء على توقعات واحتمالات معينة والمستقبل دائما محفوف بدرجة معينة من مخاطر التغيير و بالتالي فكل بديل يحتوى على درجة معينة من المخاطرة