وهنا يجب أن نلاحظ ما يلى:
في الواقع العملي يعتبر اتخاذ القرار الإداري أحد مكونات العملية الإدارية تلك المكونات من الصعوبة بمكان فصلها عن بعضها فهي مكونات متكاملة متداخلة مع بعضها بحيث يصعب فصلها كما أنها مراحل قابلة للدمج والتفتيت وكل مرحلة لها أهميتها في ضوء المشكلة موضع
الدراسة هذا إلى جانب أن المشكلات الإدارية مشاكل مستترة وليست ظاهرة كما أنها تتأثر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والسيكولوجية لمتخذ القرار والمتأثرين بها ولذلك فإن عملية اتخاذ القرار قد تمر بمراحل مختلفة في إطار هذه المتغيرات البيئية ،وسوف نتناول فيما يلي مراحل اتخاذ القرار طبقا للخطوات التالية: أولا:التعرف على المشكلة
ثانيا:جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها
ثالثا:إيجاد البدائل المتاحة
رابعا:تقييم البدائل
خامسا:اختيار البديل الأمثل وإصدار قرار به
سادسا:التنفيذ ومتابعة النتائج
أولا:التعرف على المشكلة
يعتبر تحديد المشكلة هو الخطوة الأولى من خطوات اتخاذ القرار الإداري فليس من المعقول إصدار قرار دون أن يكون هناك محل أو هدف من وراء إصداره ويقصد بتحديد المشكلة تشخيصها أي الوقوف على طبيعتها وماهيتها وأبعادها والنتائج التي تسببت فيها ، أي أثارها وأسبابها وتعتبر تلك الخطوة من الأهمية بمكان لأن أي خطأ في التحديد للمشكلة سوف يترتب عليه خطأ في بقية المراحل مما دعا البعض إلى القول:  "أن المشكلة المحددة تحديدا واضحا تعتبر نصف محلولة"                                                                      ولذلك فمن المستحسن أن يتم تحديد المشكلة تحديدا كميا حتى تسهل عملية العلاج ...
ويعرف البعض المشكلة بأنها:"حالة من عدم التوازن بين ما يتم تنفيذه وما هو مستهدف أو يجب أن يكون ومن الممكن التعرف على المشكلة في حالة إتباع الخطوات التالية:
1- تحديد الهدف:
ينبغي على متخذ القرار أن يحدد الهدف من وراء تدخله بإصدار القرار وما هي الوسائل المناسبة لتحقيق ذلك الهدف في ضوء إمكانيات المنشأة والظروف البيئية المحيطة بها وما هي المخاطر التي تعترض سبيله في ذلك وإذا كان من الممكن تحديد الهدف في حالة المشاكل المادية والتي يمكن التعبير عنها في صورة كمية فإن تحديده يصبح من الأمور الصعبة إذا تعلق باعتبارات إنسانية خاصة في مجال
قطاع الخدمات ففي مجال الطب الوقائي نجد أن مواجهة الأمراض ونشر الوعي الصحي بالمحافظة على النفس ونظافة البيئة والالتزام بمواعيد التطعيم تعتبر كلها أهدافا عريضة يصعب على متخذ القرار تحديدها تحديدا دقيقا
2-الوقوف على أبعاد المشكلة:
من الأمور الهامة التي يجب على متخذ القرار دراستها أهمية المشكلة وأبعادها ففي مجال العمل الإداري يلاحظ أن كثيرا من المديرين ترتبط أذهانهم بأن نجاحهم إنما يتوقف على مدى قدرتهم على اتخاذ قرارات سريعة لمواجهة الموقف دون القيام بالدراسة والتحديد لأبعاد ومسببات المشكلة
مثال:
قد يواجه أحد ضباط المرور بمشكلة تعطل المرور فيقوم بالتدخل السريع وإصدار قرارات تتعلق باستدعاء عدد من رجال المرور والأوناش لرفع السيارات المنتظرة وتوقيع العقوبات دون النظر إلى حجم المشكلة وأسبابها من حيث سعة الطريق وأعداد السيارات المارة وأوقات الذروة ومدى توافر أماكن الانتظار المجاورة فلاشك أن قراراته السريعة قد تثمر في انتظام حركة المرور وسيولته ولكن بصيغة مؤقتة فسرعان ما يعود الموقف كما كان عليه
ويرى البعض أن هناك ثلاثة مواقف يواجهها المدير بالنسبة لأبعاد المشكلة:
أ- موقف تظهر فيه المشكلة بوضوح وتحديد كامل حيث يتطلب الأمر التدخل بإصدار القرار المناسب
ب- موقف تكون فيه المشاكل مستترة تعبر عنها ظاهرة معينة يشعر بها المدير وهنا يتطلب  الأمر القيام بالدراسات الاستكشافية و الاستنتاجيه للوقوف على ماهية المشكلة
ج- موقف لا تظهر فيه مشاكل أو ظواهر معينة ولكن يسعى المدير بمجهوداته نحو البحث عن إمكانية التطوير والتحسين والتغيير ويواجه متخذ القرار بعدة طرق لمساعدته في الوقوف على أبعاد المشكلة منها عنصر الوقت ،عنصر التوقع،التنظيم الإدارى للمنظمة،العامل الحرج كما يتضح فيما يلي: